آيت الله محسن اراکي*

مباني نظري نظام‌سازي اسلامي چيست؟

---

نظام‌سازي همواره به يک تئوري نيازمند است و در نظام سياسي اسلامي دانش فقه تأمين کننده‌ي اين مباني نظري است، وليکن سؤال اساسي اين است که از دو گونه فقه خرد و کلان کدام‌يک تأمين کننده‌ي اين تئوري هستند...

 

 

 

 

در مبحث «نقش فقه سياسي در نظام‏سازي اسلامي»، ابتدا بايد مقصود خود را از واژه‌ي نظام مشخص کنيم که مراد ما از نظام اسلامي چيست؟ براي ارايه‌ي معناي مشخصي از اين واژه مي‏توان گفت که در اين جا مقصود نظام اجتماعي است. اگر از نظام سياسي يا نظام اقتصادي سخن مي‌گوييم مقصود ما نوعي از نظام اجتماعي است و نظام اجتماعي يعني الگوي تنظيم روابط ميان افراد جامعه و نهادهاي جامعه بر مبناي اهداف مطلوب و مورد نظر. اگر در جامعه‌اي اهداف خاصي داشته باشيم و الگويي براي تنظيم روابط آن اجتماع و روابط نهادها و افراد به منظور تأمين و دست‌يابي به آن هدف‏ها در نظر بگيريم، از اين الگو به نظام تعبير مي‏کنيم. نظام‏سازي به يک تئوري نظام نياز دارد، ابتدا بايد الگوي اين نظام را در سطح تئوري ارايه دهيم و بعد اين تئوري را اجرا کنيم. خواه ناخواه ارايه‌ي تئوري نظام يک کار تحقيقي- پژوهشي است و اگر اين نظام، نظام اسلامي باشد، استنباطي است.

 

 

فقه اسلامي از کتاب و سنت با روش‏هاي علمي معين و ويژه‌اي استنباط مي‏شود. در علم اصول که به حق از نادرترين علوم روشي در جوامع بشر است به لحاظ استحکام مباني، دقت در طرح پرسش‌ها، استنتاج و گستره‏ي موضوع بسيار حايز اهميت است. در علم اصولِ فقه لازم است بر مبناي روش‏هايي که تدوين و ارايه شده فقه را از کتاب و سنت استنباط کرد.

 

فقهي که از کتاب و سنت استنباط مي‏شود، دو گونه است و بايد آن دو را از يک‌ديگر جدا کنيم تا راه براي استنباط تئوري نظام هموار شود و اگر بخواهيم نظام‏سازي صورت پذيرد؛ بايد اين تئوري نظام از منابع علمي استخراج گردد. اين دو گونه فقه را مي‌توان به فقه خرد و فقه کلان تعبير کرد. از فقه خرد مي‌توان به فقه مسأله نيز تعبير کرد. در اين فقه مسايلي که در طول دوران تشريع و پس از آن تا به امروز مطرح شده است، بررسي شده و از منابع ديني پاسخ اين مسايل ارايه مي‌گردد. عبادت‌ها، معامله‌ها، نماز، روزه،‌حج، زکات، خمس، جهاد،‌بيع و اجاره، مضاربه، مساوات، حدود، قصاص و ... مسايل فقه خرد را تشکيل مي‏دهند. اين در حالي است که در کنار اين فقه خرد، فقه کلان را داريم که فقه نظام مي‌باشد.

---

به عنوان مثال نظام بانکي کنوني در جامعه‌ي امروز در بُعد فقه خرد، بر مبناي احکام شرعي تدوين شده است؛ ولي اين نظام بانکي، نظام اسلامي نيست، چون بر مبناي فقه کلان تبيين نشده است. اگر بخواهيم از نظام بانکي سخن بگوييم، اين مسأله مربوط به «فقه کلان است» و به فقه خرد مربوط نيست. نظام بانکي، فقط عقود اسلامي نيست؛ نظام بانکي حتي تنها مضاربه، مساوات، مضارعه و معامله و از اين قبيل مسايل نيست؛ از اين رو، سيستم بانکي کنوني به عنوان نظام، به هيچ وجه اسلامي نيست. بايد يک نظام بانکي اسلامي در بعد فقه کلان استنباط کرده و ارايه شود. اين که گفته مي‌شود که در سيستم بانکي موجود، عقود اسلامي داريم و بر مبناي عقود اسلامي معامله مي‏شود درست است اما اين نظام بانکي يک نظام بانکي اسلامي نيست.

 

اصول نظام بانکي مي‏گويد تراکم وگردش ثروت در جامعه بايد برچه مبنايي شکل بگيرد؛ وقتي در اين گردش ثروت، عيناً همان کارکردي که نظام‏هاي ربوي دارند، انجام مي‌شود، اين نظام را اصلاً نمي‌توان اسلامي ناميد؛ و نمي‌توان ادعا کرد که يک بخش از آن اسلامي بوده و بخش ديگر آن اسلامي نيست. بنابراين مشکلي که امروز شاهد آن هستيم، تئوري نظام اسلامي است. کشور به نظام بانکي اسلامي، نظام پولي اسلامي، نظام اقتصادي اسلامي، نظام قضايي اسلامي و نظام فرهنگي اسلامي نياز دارد؛ اين کار فقه کلان است.

 

هم‌چنين کشور به نظام عمران شهري اسلامي نياز دارد چون نظام شهرسازي موجود اصلاً اسلامي نيست. نظام اسلامي عمران شهري از منابع فقهي بايد استنباط ‏شود. البته لازم به ذکر است که روش استنباط فقه کلان با روش استنباط فقه خرد تا حدودي متفاوت است. آن چه مقام معظم رهبري روي آن تأکيد و پافشاري دارند که از فقه بايد تئوري نظام‌سازي استخراج شود، نظر به اين بعد (فقه کلان) دارد.

 

اما فقه کلان چه فقهي است؟ فرق فقه کلان با فقه خرد، چيست؟ در اصل در جامعه‌اي دو انسان وجود دارد؛ يک انسان خرد که همان تک فردهايي هستند که در جامعه زندگي مي‏کنند. احکام فقه خرد براي آن‌ها وجود دارد. اگر يک انسان تنها در يک جزيره‌اي هم زندگي کند، احکام فقه خرد را بايد رعايت کند و مي‌توان احکام فقه خرد را برايش استنباط نمود، ولي با يک نگاه ديگر يک انسان کلان هم وجود دارد؛ يک جامعه‌اي هست که اين جامعه برخوردار از يک سازمان واقعي است. اين جامعه مکلف است، ولي اين مکلف تک فردهاي جامعه نيستند. اين مکلف انسانِ کلانِ جامعه است.

---

وقتي مردم گرد هم آمدند و پيوندي بين اين مردم شکل گرفت، به گونه‌اي که اين مردم به سمت يک هدف واحد حرکت کردند و اين پيوند واحد سازماني بين آن‌ها به‌وجود آورد، اين سازمان از اين انسان‌هاي خرد يک انسان کلان مي‌سازد. اين انسان کلان هم مکلف است. فقهي که براي اين انسان کلان تشريح شده، فقه کلان است و بايد رو به فقه کلان آورد. فقه خرد، اساس و بنيان فقه کلان است. اين به معني سبک شمردن نتايج فقه خرد نبوده و هم‌چنين به معناي بي‌ارزش تلقي کردن احکام فقه خرد نيست و حتي به اين معنا نيست که ما فقه خرد را از فقه کلان جدا کنيم. فقه کلان و فقه خرد، در هم تنيده‌اند و فقه کلان را بايد از فقه خرد و احياناً از منابع فقه خرد استنباط کرد، لکن دو گونه فقه‌اند و بايد با دو نگاه متفاوت، استنباط انجام گيرد.

 

از فقه خرد مي‌توان به فقه مسأله نيز تعبير کرد. در اين فقه مسايلي که در طول دوران تشريع و پس از آن تا به امروز مطرح شده است، بررسي شده و از منابع ديني پاسخ اين مسايل ارايه مي‌گردد.

 

 

بايد بررسي شود که در نظام سياسي کنوني، چگونه اين جامعه را تبديل به پيکر واحد در بعد سياسي کنيم. آن چه اين جامعه را تبديل به پيکر واحد مي‏کند، فقه سياسي است. هم‌چنين فقه نظام اقتصادي جامعه را تبديل به يک واحد به هم پيوسته و داراي يک هدف اقتصادي خاص و معين در بعد اقتصادي مي‏کند. در تمام آيات کريمه‌ي قرآن که در آن‌ها اشاره‌اي به فساد است کلمه‌ي فساد به معناي به هم ريختن اين نظامي است که انسان کلان را به‌وجود مي‌آورد. اين انسان کلان يک پيکر واحد است، همان گونه که يک پيکر فرد واحد، سر و دست و پايي دارد و اين اعضا با يک اراده‌ي واحد و با يک جهت‌گيري واحد عمل مي‏کند.

 

وحدت اين پيکر به وسيله‌ي آن نظامي است که درون اين پيکر وجود دارد و آن پيکر را تبديل به يک شي واحد مي‏کند. در جامعه هم آن اراده‌ي واحدي که پيکر جامعه را تبديل به يک پيکر واحد مي‏کند، اراده‌ي سياسي است. اين جامعه در نتيجه‌ي وجود اراده‌ي سياسي تبديل به جامعه‌ي واحدي مي‏شود که همسان تصميم مي‌گيرد، همسان عمل مي‏کند، به يک سمت و سو حرکت مي‏کند؛ از اين رو جامعه‌اي که دچار حاکميت اراده‌هاي متعدد شود، جامعه‌ي آنارشيک است. پيکر اجتماعي که محکوم اراده‌هاي گوناگون و متفاوت شود، دچار اختلال شده و اين همان چيزي است که در قرآن کريم به فساد تعبير مي‏شود.

 

در آيات کريمه‌ي قرآن، خداوند متعال مي‌فرمايد، پيامبران به مردم چنين گفتند: «﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ* وَلا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يفْسِدُونَ فِى الاَرضِ وَلا يصْلِحُون[1]﴾» يعني پيامبران گفتند از ما پيروي کنيد. اراده‌ي ما را، اراده‌ي خود قرار دهيد. اراده‌اي که جامعه را منسجم مي‏کند و به جامعه‌ي واحد تبديل مي‏کند. چرا بايد اراده‌ي نبي‌باشد؟ چون «إ﴿نِّي لَکُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ[2]﴾»چون پيامبر امانت‌دار است. قرآن کريم اين اراده و قدرت اجتماعي را به‌عنوان امانت معرفي مي‏کند. «﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ﴾»[3]يعني به امانت‌هاي خودتان و به خدا و رسول(صلي‌الله‌عليه‌وآله) خيانت نکنيد. به امانتِ حاکميت که بزرگ‌ترين امانتي است که در اختيار شماست، خيانت نکنيد. فساد، اخلال در اين نظم اجتماعي است و از کار انداختن اين اراده‌ي واحد است.

---

در جاي ديگر خداي متعال از منافقان اين‌گونه ياد مي‏کند: «﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَأَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـکِن لاَّ يشْعُرُونَ[4]﴾» در قرآن کريم اصلاح به‌معناي برقراري نظام عدل است. اصلاح يک جامعه يعني پيوندي بين اعضاي جامعه به وجود آورده شود که به مصلحت و صلاح جامعه است. به هم ريختن اين نظام و مختل کردن اين پيوند، اِفساد است؛ از اين رو در قرآن کريم يک عبارت‌عجيبي وجود دارد تحت عنوان «وصل» که به واقع‌ از معجزات قرآن کريم است. خداوند مي‌فرمايد: «﴿مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يوصَلَ[5]﴾» يا جاي ديگري مي فرمايد: «﴿أَفَمَن يعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيکَ مِن رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ الَّذِينَ يوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ ينقُضُونَ الْمِيثَاقَ. وَالَّذِينَ يصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يوصَلَ[6]﴾» قرآن کريم تأکيد مي‌کند که اين پيوند، پيوندي است که با آن، جامعه اصلاح مي‏شود. حال منافقين چه مي‏کنند؟ آن‌ها به فرمايش قرآن کريم: ﴿«الَّذِينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ وَيفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ[7]» ﴾هستند. اين فساد في‌الارض و قطعِ «مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ» در يک سياق هستند؛ به عبارت ديگر اصلاح يک جامعه وصلِ«مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ» است.

 

پيوندي در نظام اجتماعي و در پيکر جامعه وجود دارد، پيوندي است که خداي متعال به ايجاد آن و وصل به آن امر نموده است. مصداق «ما براي وصل کردن‌آمديم» اين‌جا ديده مي‌شود. اصولاً انبيا براي ايجاد اين پيوند اجتماعي آمده‌اند، منتها پيوند اجتماعي بر مبناي عدل: «﴿إِنِّي لَکُمْ رَسُولٌ أَمِينٌفَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ[8]﴾»و يا «﴿لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ[9]﴾» اين «﴿لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾» با همان «﴿أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ﴾»شکل مي‌گيرد. اين «﴿أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ﴾» همان نظام‏سازي است. نظام‏سازي يعني اين که «أ﴿مَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ﴾» را استنباط کنيم. ببينيم «﴿ماذا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصَلَ﴾» يعني چگونه بايد اين وصل در ابعاد مختلف اجتماعي شکل گيرد. البته بنياد اساسي اين وصل، همان نظام سياسي است. وقتي حاکميت سياسي بر مبناي حاکميت الهي تنظيم شد، بنياد اين وصل اجتماعي شکل گرفته است، اما بايد اين ساختار تکميل شود. با ايجاد يک بنياد سياسي اسلامي اگر چه بسياري از خطرها در جامعه دفع مي‏شود و بسياري از مصالح تأمين مي‏گردد، اما تا رسيدن به آن هدف مطلوب فاصله بسيار است. بايد بتوانيم تمامي ‏پيوندهاي اجتماعي را بر مبناي آن پيوند بنيادين و اساسي شکل دهيم.

 

فقه کلان و فقه خرد، در هم تنيده‌اند و فقه کلان را بايد از فقه خرد و احياناً از منابع فقه خرد استنباط کرد، لکن دو گونه فقه‌اند و بايد با دو نگاه متفاوت، استنباط انجام گيرد.

---

نظام اقتصادي هم بدين معناست که يک پيوستگي اجتماعي، منتها در بعد روابط اقتصادي وجود دارد. نظام فرهنگي هم همين‌طور است. اکنون نظام فرهنگي در جامعه‌ي کنوني ما وجود ندارد. ما شاهد آنارشيسم فرهنگي هستيم. صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر نهادهاي فرهنگي موجود، چون نظام واحدي در آن‌ها حکومت نمي‏کند و نظام فردي، شخصي و سليقه‌اي حاکم است، محکوم آنارشيسم فرهنگي هستند. يعني پيوند فرهنگي جامعه‌ي‌کنوني روي يک طرح واحدي تئوريزه نشده است که هدفش مشخص بوده و تمام اين پيوندهايي که فعاليت‌هاي فرهنگي را به هم متصل مي‏کنند، مکمل و در جهت واحد باشند. اگر چنين بود فيلم، قصه، آموزش، هنر، نقاشي و ... همه در جهت تکميل يک واحد به هم پيوسته و هدف‌دار بودند. دليل آن هم اين است که کساني که متصديان اين مجموعه‌ها هستند به اين جا نرسيده‌اند که يک نظام واحد فرهنگي را چه در درون نهاد فرهنگي خودشان و چه در کل جامعه ارايه دهند. اين که مقام معظم رهبري به طور مکرر فرمودند که هنوز انتظارات من از حوزه‏ها برآورده نشده، در اين راستاست. کار تدوين و استنباط نظام فرهنگي، استنباط نظام اقتصادي، استنباط نظام امرار شرعي، استنباط نظام بانکي، استنباط نظام پولي، استنباط نظام آموزش و پرورش، استنباط نظام به طور کلي به عهده‌ي حوزه‌ها است.

 

وقتي از نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي و ... نام مي‌بريم، فقه کلان آن حوزه را در نظر داريم. آن فقه کلان بايد استنباط و استخراج شود. با تهيه‌ي يک قانون نظام بانکي و عرضه‌ي آن به شوراي نگهبان و اين که شوراي نگهبان بررسي کرده و عدم مخالفت آن را با شرع تأييد نمايد، قانون اسلامي درست نمي‏شود. چرا که شوراي نگهبان مي‏گويد که اين تک مسأله، مخالف شرع نيست. اما آيا مجموعه‌اي از اين تک مسأله‌ها که کنار هم قرار گرفته و از آن يک نظام ساخته شده، تأمين کننده‌ي آن اهداف نظام اقتصادي اسلام است؟

 

اين مشکل از نظام بانکي است که يک نفر بتواند 3 هزار ميليارد تومان اختلاس کند. اگر اين افراد در محکمه حاضر شوند، به طور قطع مي‌گويند که کار خلاف قانون انجام نشده است. اگر کل 3 هزار ميلياردش قانوني نباشد، حداقل 2 هزار ميليارد يا هزار ميليارد آن به طور قطع قانوني است؛ يعني طبق همين سيستم متعارف قانوني اين کار صورت گرفته است. اين قانوني که اين طور سوء استفاده‌اي از آن مي‌شود، اختلال دارد اما نه اختلال در بعد فقه خرد، بلکه اختلال آن از نوع فقه نظام‌سازي است. فقه خرد هم‌چون مصالح خوب مي‌ماند، اما اين مصالح خوب بايست در فقه کلان مهندسي شده و در فقه کلان تبديل به نظام ‏شوند. در فقه کلان اين خردها تبديل به يک مجموعه‌ي واحد هدفدار مورد نظر اسلام و دين مي‏شود. اين کار و هدفي است که تا به حال انجام نشده است.

وقتي از نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي و ... نام مي‌بريم، فقه کلان آن حوزه را در نظر داريم. آن فقه کلان بايد استنباط و استخراج شود.

 

بازار کنوني کشور ما در قياس با بازارهاي بعضي از کشورهاي اروپايي و نامسلمان از سلامت کم‌تري برخوردار است. چون نظام اسلامي در بازار حاکميت ندارد بلکه نظام سرمايه‌داري، آن هم بدترين نوع نظام سرمايه‏داري حاکم است. اگر نظام سرمايه‏داري موجود در بازارهاي کشور سرمايه‏داري به تمام معنا بود، وضع بهتر بود چرا که اين به هر حال به سمت و سوي خاصي حرکت مي‏کند و نظام ويژه‌اي دارد. اين که در بعضي از روايات آمده است که درباره‌ي نظام سياسي اميرالمؤمنين مي‏فرمايند: «حاکم فاجر وجود داشته باشد ظلم کم‌تري در جامعه روا خواهد شد تا آن که اصلاً حکومتي نباشد، به همين معناست.» يک سيستم اقتصادي غلط ولو سيستم سرمايه‏داري يا کمونيستي غلط آسيبش کم‌تر از زماني است که سيستمي حاکم نباشد.

---

در جمع‌بندي بايد گفت که نظام‌سازي مربوط به فقه کلان است. رابطه‌ي فقه سياسي هم نسبت به فقه کلان دو گونه است. اول در بعد تئوري است که در اين بعد فقه سياسي در تئوري فقه نظام مؤثر است. در تئوري فقه نظام، حوزه‌هايي وجود دارد که اين حوزه‌ها مربوط به فقه سياسي است يعني مربوط به عملکرد فقه سياسي است.

 

ديگري بعد اجرا است. در بعد اجرا فقه سياسي اجرا شده يعني آن سلطه‌ي سياسي يا نظام سياسي که حالت اجرا شده‌ي فقه سياسي است، مبنا، اساس و بنياد شکل‌گيري يک نظام است؛ حال چه در بعد اقتصادي، چه در بعد فرهنگي و ... . نظام‏هاي ديگر به وسيله‌ي يک نظام سياسي در جامعه ظهور پيدا مي‏کنند و در جامعه به اجرا گذاشته مي‏شوند.(*)